رسالة مؤثرة من خلف الحبتور للحكومة المصرية حول أرض الساحل الشمالي
حسم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الجدل حول قطعة الأرض في الساحل الشمالي، بعد شائعات تتعلق بتدخل مسؤولين لرفع سعرها. وأشار الحبتور في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن جميع ما تم تداوله حول هذه القضية هو غير دقيق.
بيان رئاسة الوزراء يتناول القضية بكل شفافية
عبر الحبتور عن تقديره للبيان الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء في مصر، معربا عن أسفه لما تم نقله عن تصريحاته في وسائل الإعلام. وشدد على أهمية الشفافية التي تتبناها الحكومة المصرية، واعتبرها تعبيرا عن قوة المؤسسات في البلاد.
التأكيد على التعاون الاستثماري
ولفت الحبتور إلى مدى حبه وتقديره لمصر وشعبها، مبديا تفاؤله بإمكانية تحقيق التعاون الإيجابي في مجال الاستثمار. كما أعرب عن سعادته برؤية الحكومة المصرية تطبق مبادئ الشفافية والعدالة في المناخ الاستثماري.
وفي ذات السياق، أصدر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بيانا نفى فيه صحة ما ذكره الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لتغيير سعر قطعة الأرض من عشرة ملايين دولار إلى ثلاثين مليون دولار. وأوضح أن الجهات الحكومية المعنية لم تتلق أي طلب من الحبتور للحصول على أراض.
وأكد الحمصاني أن قواعد الاستحواذ على الأراضي في الساحل الشمالي واضحة ولا تخضع لأي تدخلات، مشددا على دور المستثمرين الإماراتيين الذين حققوا نجاحات ملحوظة في مشاريعهم بمصر، وهو ما يرسخ للعلاقات القوية بين البلدين.
