رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يناقشان استراتيجيات جذب الاستثمارات وتطوير المناطق الحرة الاستثمارات في الصدارة: مدبولي والخطيب يتباحثان حول تطوير المناطق الحرة خطط جديدة: رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يتناولان جذب الاستثمارات اجتماع هام: مدبولي والخطيب يتعاونان لتطوير المناطق الحرة وجذب الاستثمارات
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مهم تناول العديد من الملفات الاقتصادية الحيوية. هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أساسي في دفع عجلة النمو.
أوضح رئيس الوزراء أهمية رؤية الحكومة في تمكين المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد استراتيجيات متعددة لتعزيز بيئة الاستثمار. وقد أشار إلى اتخاذ عدة قرارات وإجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين.
على صعيد آخر، أفاد الوزير بأن الدولة قد اتخذت خطوات ملموسة لجعل بيئة الاستثمار جذابة، بما في ذلك تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتطرق الوزير إلى مشاركته في مؤتمرات دولية عدة للترويج لعوامل الجذب للاستثمار في مصر، ولا سيما زيارته الأخيرة إلى الصين التي سعت لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية.
الحوار مع الشركاء الدوليين
في إطار الجهود لتعزيز التعاون الدولي، ذكر الوزير الخطيب أيضا زيارته لبراج في التشيك، حيث ترأس وفد مصر في لجنة اقتصادية مشتركة. كما تمثل هذه الزيارة منصة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة التبادل الاستثماري بين الدولتين.
كما أشار الوزير إلى محادثات مع شركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك مجموعة ببسيكو، لمناقشة مشروعاتهم في السوق المصري وخططهم المستقبلية. هذا التعاون يظهر الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الأجنبية بالاستثمار في مصر.
اجتماع مع ممثلين عن الكونغو الديمقراطية
في سياق منفصل، يُذكر أن الوزير التقى مؤخرا مع جوايلان نيمبو، نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. هذه الخطوات تأتي ضمن توجه الحكومة المصرية لدعم التعاون الإقليمي وزيادة الاستثمارات في السوق الإفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، شارك الوزير في جهود استراتيجية لتعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التخطيط لعقد جلسات حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية لتحسين الخدمات الاقتصادية وتعظيم مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد المصري.
في الختام، يبدو أن الجهود موحدة نحو تطوير بيئة استثمارية شاملة ومُحفزة، مما يعكس رؤية الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.
