قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث تم تثبيت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وسعر الإقراض كذلك عند 25%. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك للتحكم في التضخم وضبط السوق المالية.

خطوات البنك المركزي للسيطرة على التضخم

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كوسيلة لضبط معدلات التضخم. عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات، يقوم البنك بزيادة سعر الفائدة، بينما ينخفض إذا تراجع معدل التضخم. هدف البنك هو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

أهم القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية

في مارس 2024، اتخذت اللجنة خطوة جريئة من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. حيث تم رفع سعر الإيداع إلى 27.25%، والإقراض إلى 28.25%، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية إلى 27.75%. هذا التحرك يعكس الجهود المستمرة للبنك لمواجهة التحديات الاقتصادية.

الآثار المحتملة على السوق

تثبيت أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل مباشر على القطاعين الاستثماري والاستهلاكي. في ظل هذه الأوضاع، من المتوقع أن يظل المستثمرون حذرين في اتخاذ قراراتهم المالية، بينما يُفترض أن يحافظ الأفراد على معدلات استهلاكهم ليتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.

تأتي هذه أخبار اليوم في وقت حاسم يسعى فيه البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والبقاء في مواجهة التقلبات المستمرة للمعدل التضخمي.