إعلان حكومي حول قانون الإيجار القديم يفرح المستأجرين ويدعوهم لمعرفة المبالغ الجديدة بعد قرار رئيس الوزراء

في حدث بارز اختاره المجتمع المصري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تفاصيل جديدة لقانون الإيجار القديم خلال مؤتمر صحفي. حيث أكد أن الحكومة تضع الحلول الملائمة لهذه المسألة التي لطالما تسببت في جدل واسع بالمجتمع. وأوضح مدبولي أن الإجراءات ستضمن العدالة بين الملاك والمستأجرين لعقود يتجاوز عمرها ستين عامًا.

تحول كبير في قانون الإيجار

تتضمن التعديلات الجديدة أن قيمة الإيجار الشهري للمستأجرين ستكون 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد ذلك ستختلف القيمة حسب الموقع الجغرافي. في المناطق المتميزة، ستصل الإيجارات إلى 20 ضعف القيمة السابقة، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، ستصل إلى 10 أضعاف.

ضمانات للمستأجرين الأصليين

أعلن مدبولي عن حصر شامل لوحدات المستأجرين الأصليين، مشدداً على أن وزارة الإسكان ستتولى هذه المهمة. أما الحالات التي تستدعي الإخلاء، فهي تشمل الوحدات المغلقة لأكثر من عام أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة.

البدائل السكنية

سيتم توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية. كل مستأجر يقدم طلبًا للحصول على وحدة بديلة سيحصل عليها، بما يضمن الأمان السكني لهم.

إجراءات مهنية خالصة

في خطوة تعزز من مصداقية القرارات المتخذة، سيقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار يتحدد فيه القواعد الضرورية للتقديم وطريقة ترتيب الأولويات، مما يضمن حقوق المستأجرين. هذا التصريح يُظهر حرص الحكومة على التأسيس لعلاقة إيجارية متوازنة.

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يبشر بعصر جديد من الإصلاحات للوضع العقاري في مصر.