إيجار قديم: الشقة معرضة للمصادرة إن تركتها مغلقة أو في حال امتلاكك شقة أخرى باسمك
حدد مجلس النواب في خطوة جديدة نطاق حالات إخلاء الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. حيث يتيح هذا القانون الذي تم التصويت عليه أخيراً إمكانية استرداد المالكيين لعيناتهم المؤجرة في عدد من الظروف المحددة.
سنتان من الإغلاق تتيح الطرد
تضمن نص القانون في المادة السابعة التزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في حال بقاء المكان مغلقًا لمدة تتجاوز السنة دون مبررات مقبولة. ويأتي ذلك ضمن جهود الحوكمة للحد من ظاهرة الوحدات المغلقة التي لا تُستخدم وتؤثر سلبًا على السوق العقاري.
امتلاك وحدات سكنية كسبب للإخلاء
بالإضافة إلى ذلك، يُجيز القانون إخلاء المستأجر إذا تبين أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لأغراض مماثلة. يعتبر هذا التعديل جزءًا من الإطار القانوني الذي يسعى لتوفير تسهيلات للمالكين ويعزز من استغلال الأصول العقارية بشكل أفضل.
في حالة عدم الامتثال، يمكن للمالكين اللجوء إلى القضاء عبر قاضي الأمور الوقتية لطلب الإجراءات اللازمة لطرد المستأجر. كما أشار القانون إلى منح المستأجر الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة دون أن يؤثر ذلك على إجراءات الطرد.
هذه التطورات تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجارات في مصر وتعكس جهود الدولة للحد من الاحتكارات العقارية وتوفير حلول سكنية أفضل للمواطنين.
