إيجار قديم يهدد الشقق المغلقة أو المتعددة الأسماء

حدد قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخراً مجموعة من الحالات التي تتيح إخلاء الوحدات المؤجرة وإعادتها للمالكين. في سياق هذا التطور، تمثل القضايا المتعلقة بالممتلكات السكنية المنتشرة بين المواطنين محوراً مهماً للمناقشة والاهتمام.

شروط إخلاء الوحدات المؤجرة

بحسب المادة السابعة من القانون، يتعين على المستأجر أو من تمت له الإيجارات أن يلتزم بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك عند انتهاء مدة الإيجار، أو إذا تحقق أي من حالتين. الحالة الأولى تتعلق بإغلاق الوحدة لمدة تتجاوز السنة دون أسباب معقولة. بينما الحالة الثانية تخص امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تم تخصيص الوحدة المؤجرة له.

إجراءات قانونية لضمان حقوق الملاك

في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يتمكن المالك من التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر طرد. هذا لا يمنع حق الملاك في المطالبة بالتعويض إذا كان هناك أساس لذلك. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمستأجر رفع دعوى لدى المحكمة، لكن هذا الإجراء لا يوقف أمر القاضي.

مع هذه التسهيلات القانونية، يتضح أن على المواطنين مراجعة وضعهم القانوني وضمان التزامهم بالشروط المنصوص عليها. حيث أن الفهم الصحيح للقوانين يساعد في منع المشكلات المستقبلية ويوفر الأمان لكل الأطراف المعنية.