تنظيم قانوني لفحص الطلبات بعد غلق باب الترشح في انتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تنظيم محكم لعملية فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، حيث تجري الانتخابات في أغسطس بعد فتح باب الترشح في يوليو. القانون ينص على ضوابط صارمة تهدف إلى ضمان النزاهة والمساواة بين المترشحين.

نظام فحص الطلبات بوضوح

القانون رقم 141 لسنة 2020 والمعدل بموجب المواد الخاصة بانتخابات الشيوخ، يحدد كيفية فحص الطلبات بعد انتهاء فترة الترشح. تنص المادة (15) على أن تُقيد الطلبات الواردة في سجل خاص، مع إعطاء إيصالات للمترشحين بالنظام الفردي والقوائم. يتولى فحص الطلبات لجنة يشرف عليها قاضٍ من المحكمة الابتدائية.

ترويج الكشف عن الأسماء

بعد انتهاء فترة الترشح، تُعرض الهيئة الوطنية كشفين بأسماء المترشحين. يتم تحديد الصفات لكل مترشح، بما في ذلك الأسماء والقوائم المنتمين إليها. في هذا الإطار، تبرز المادة (17) أهمية نشر هذه الأسماء في صحيفتين يوميتين لضمان الشفافية وكسب ثقة الناخبين.

حق الطعن

إذا لم يظهر اسم أي مترشح في الكشوف، يحق له تقديم طعن لدى اللجنة وفقاً للمادة (18). يُقبل الطعن لمدة ثلاثة أيام بعد عرض الكشوف، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال ذات الفترة.

لحظات حاسمة في الجدول الزمني للانتخابات تشمل التصويت للمصريين بالخارج في أوائل أغسطس، بينما يجرى الاقتراع الداخلي في الرابع والخامس من نفس الشهر. النتائج الأولية ستُنشر بعدها مباشرة في الجريدة الرسمية.

هذه الخطوات تشير إلى تحقيق المزيد من الشفافية والدقة في إدارة العملية الانتخابية، مما يعزز ثقة المواطنين في بحوثهم.