التجارة العالمية تواجه مفترق طرق جديد وفق معلومات الوزراء

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أهمية متابعة الأحداث الاقتصادية المحلية والدولية، مشددًا على ضرورة تحليل تداعيات التجارة العالمية. تقرير صدر حديثًا عن فitch والبنك الدولي، أشار إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات جسيمة قد تصل ذروتها في 2025، نتيجة لزيادة النزعات الحمائية والتوترات الجيوسياسية وتحولات التحالفات التجارية.

القيود التجارية تتزايد

أوضح التقرير أن السياسات الجديدة تعكس استمرار القيود المفروضة على التجارة العالمية، حيث تسعى الحكومات لحماية الصناعات المحلية. مع تصاعد حالة عدم اليقين، اتجهت الولايات المتحدة إلى فرض رسوم جمركية جديدة، في حين تسعى بلدان أخرى مثل الهند والبرازيل للرد على هذه السياسات.

الرسوم الجمركية وتأثيرها

ذكرت الإيكونوميست أن الرسوم الجمركية المستمرة قد تؤدي إلى إحداث ضرر ملموس في الاقتصاد الأمريكي، حيث توقعت تراجع النمو الاقتصادي إلى نصف مستواه لعام 2024. بالرغم من استقرار التضخم، إلا أن مؤشرات ارتفاع الأسعار بدأت تظهر بسبب تراجع المخزون المستورد.

أما البنك الدولي، فقد أوضح أن التجارة العالمية، التي شهدت بداية قوية في 2025، تواجه تباطؤًا كبيرًا. يتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 1.8%، مما يُعد أقل بكثير من متوسط العقدين الماضيين.

نظرة مستقبلية

تقرير الأونكتاد أشار إلى أن نمو التجارة العالمية لا يزال يتسم بالتقلب، حيث يعتمد على وضوح السياسات الجيوسياسية. المخاطر المستقبلية لا تزال قائمة، مع تأثيرات متزايدة من السياسات الحمائية.

ختامًا، تقف التجارة العالمية عند مفترق طرق، حيث تحتاج إلى إعادة تقييم للتحالفات التجارية والامتثال للأنظمة المتعددة الأطراف. عواقب هذه السياسات قد تفضي إلى تغييرات جوهرية في خريطة التجارة العالمية، مما يؤكد ضرورة اليقظة والتكيف.