الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات: المحجور عليهم أبرزهم
يستعد المواطنون للانتخابات القادمة وسط تساؤلات حول من يحق له المشاركة في التصويت. وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، هناك فئات محددة ممنوعة من التصويت، وهو ما ينص عليه القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
فئات ممنوعة من التصويت
تتعدد الفئات التي تُحرم من ممارسة حقوقها السياسية مؤقتًا، حيث يشمل ذلك المحجور عليه خلال فترة الحجر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية خلال احتجازهم في منشآت الصحة النفسية.
عقوبات تؤثر على حق التصويت
القانون أيضًا يحرّم من صدرت ضدهم أحكام نهائية لارتكاب جرائم معينة. ويشمل ذلك من ارتكب جريمة التهرب الضريبي أو من تورط في إفساد الحياة السياسية، إضافة إلى من تمت مصادرة أموالهم من قبل محكمة القيم.
تشير المادة إلى أنه في حال تعرض الشخص لعقوبات تتعلق بالتجارة أو سرقة الممتلكات أو جرائم مخلة بالشرف، فإنه أيضاً يدخل ضمن قائمة الممنوعين. مدة الحرمان تمتد لست سنوات من تنفيذ العقوبة، مما يعني أن هذه الفئات لن تتمكن من التصويت حتى انتهاء العقوبة أو تحقيق استعادة الاعتبار.
أهمية القانون في الانتخابات
هذا النص القانوني يعد جزءًا من آليات ضمان نزاهة الانتخابات وعدم تأثير ذوي السلوكيات المجرمة على العملية السياسية. مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى على المواطنين إدراك الفئات التي لا يحق لها المشاركة لضمان عملية انتخابية نزيهة.
