تنسيق حكومي لمواجهة الاحتكار والرقابة على الأسعار من مجلس الوزراء

نشر مجلس الوزراء عبر منصاته الإعلامية مجموعة من الرسوم البيانية التي تتناول جهود الحكومة في ضبط الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية. تسعى الحكومة لتحسين وصول المواطنين إلى السلع الأساسية بأسعار معقولة وجودة عالية، وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق معدلات تضخم سلبية لأول مرة على مستوى الجمهورية منذ بداية عام 2025.

مبادرات حكومية لتعزيز الرقابة

تستمر الحكومة في تعزيز آليات الرقابة على الأسواق، بما في ذلك تكثيف الحملات التفتيشية وتوفير المزيد من المنافذ للبيع. فقد أظهرت الإحصائيات إجراء 140 حملة تفتيشية خلال الفترة من 2024 حتى منتصف يونيو 2025، مما أسفر عن ضبط أكثر من 733 ألف قضية تموينية، بما في ذلك احتكار السلع وبيع منتجات فاسدة.

نتائج فعالة

كما كشف جهاز حماية المستهلك عن حل 95.8% من إجمالي الشكاوى التي تلقاها، حيث تم اتخاذ إجراءات ضد المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار. تضمنت الحملة أيضًا العديد من الضبطيات للسلع الغذائية بمختلف أنواعها.

آليات مبتكرة لضمان توافر السلع

تسهم أدوات تقنية في تحسين الرقابة، مثل استخدام تطبيقات "رادار الأسعار" و"حماية المستهلك". هذا بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من السلع يقلل من تأثير أي تذبذب في الأسواق، حيث يكفي مخزون القمح 6.1 شهرًا.

خطط طويلة الأمد

تشمل الخطوات إنشاء委 لجنة عليا لدراسة الأسعار والأسواق، مع تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك، ستركز الحكومة على تطوير المنافذ التجارية بتخفيضات تصل إلى حوالي 40%، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

تدعم هذه المبادرات جهود الحكومة في تقديم سلع بأسعار تنافسية وتحقيق توازن في السوق، بما يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لمواطنيها.