ضبط 700 ألف مخالفة تموينية و20 ألف طن سلع محتكرة بالأسواق حسب الوزراء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مؤخرًا بيانات مهمة حول جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية. تكثف الحكومة من حملاتها الرقابية لخلق أسعار مناسبة وتسهيل وصول المستهلكين إلى المنتجات الضرورية. هذه الجهود أثمرت عن تحقيق معدلات تضخم سلبية للعام 2025 في يونيو، الأمر الذي يدل على نجاح الخطط الحكومية في مواجهة التضخم.
أرقام مذهلة في التصدي للممارسات الاحتكارية
وفقًا للبيانات، خلال الفترة من 2024 حتى منتصف يونيو 2025، تم تنفيذ 140 حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط نحو 734 ألف قضية تموينية. الكميات المحتكرة من السلع الاستراتيجية التي تم الكشف عنها بلغت حوالي 20.2 ألف طن، مما يعكس تسارع الخطوات الحكومية للحد من الاحتكار وضمان توافر السلع.
جهود جهاز حماية المستهلك
في سياق متصل، أظهرت التقارير أن جهاز حماية المستهلك تمكن من حل 95.8% من شكاوى المواطنين، بلغت 280.2 ألف شكوى، حيث كانت الشكاوى المتعلقة بالتلاعب في الأسعار تتصدر القائمة. كما أُجريت 13.5 ألف حملة رقابية، مع تحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات تتعلق بالجودة والأسعار.
استراتيجيات العمل الحثيثة
من بين الآليات الحكومية الفعالة، تكامل عمل القطاعات المختلفة لتوفير السلع. تم تعيين لجنة عليا من قبل رئيس الوزراء لدراسة آليات ضبط الأسعار وتنفيذ قرار يشمل 7 سلع استراتيجية، مما يعزز من فرص الاستقرار في السوق.
مبادرات لتخفيف الأعباء المعيشية
تمكنت الجهود الحكومية من إنشاء أكثر من 500 سوق بمبادرة جديدة لخفض الأسعار، بالإضافة إلى توفير سلع بأسعار مخفضة عبر 1100 منفذ ثابت ومتحرك. كما تم التعاون مع chaînes تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات لتطوير المنافذ، مما يعكس تصميم الحكومة على تحسين تجربة المستهلك وضبط المنظومة الاقتصادية.
في الختام، تكشف هذه الأرقام والجهود الحكومية عن عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
