قرار جمهوري يربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية لعام 2025-2026
قررت الدولة توجيه أنظار المواطنين نحو خطوة جديدة تخص الأمن الغذائي للبلاد، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2025- 2026. هذه الخطوة تعتبر حيوية لضمان استدامة المشروعات الزراعية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
موازنة جديدة لتحسين الإنتاج الزراعي
الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ميزانية كبيرة لدعم المزارعين وتحسين جودة المحاصيل. وذلك في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الزراعي محاولات متواصلة لمواجهة التحديات المختلفة التي قد تؤثر على الإنتاج. القرار يعكس رؤية الدولة لتعزيز فرص الاستثمار في الزراعة ورفع كفاءة الإنتاج.
تحفيز الاستثمارات الزراعية
اعتماد هذه الموازنة سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة في القرى والمحافظات. السيسي أكد في أكثر من مناسبة على أهمية الزراعة وبذل الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للمواطنين. الجميع يتطلع إلى تنفيذ هذه الإجراءات بأفضل شكل ممكن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
إن المزارع المصري هو الحصن الحامي للبلاد، وبهذه القرارات الجديدة، تأمل الدولة في تعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية وتحسين مستوى الإنتاج.
