تعديل حكومي يغير إجراءات تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين

أصدر رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرارا جديدا يشمل تعديلات مهمة على إجراءات منح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار في الصناعات الحيوية.

تغييرات بارزة في القوانين

التعديلات تتعلق بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2020 والذي يحدد قواعد وإجراءات منح التراخيص. ومن أبرز التغييرات حذف عبارة "الوزير المختص بشئون الصناعة" واستبدالها بعبارتي "وزير التجارة والصناعة" و"وزير الصناعة" في جميع مواضع القرار. هذه الخطوة تهدف إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات بشكل أفضل، مما يعزز الفعالية في استصدار التراخيص ويشجع المستثمرين.

دعم الاستثمار في الصناعات الثقيلة

مع ازدياد أهمية الصناعات الثقيلة في صياغة اقتصاد البلاد، يهدف هذا التعديل إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات. الحكومة تأمل في أن تساهم هذه القرارات في تعزيز المنافسة وزيادة فرص العمل وزيادة الدخل القومي.

من الواضح أن الحكومة تسعى لتعزيز بيئة الاستثمار من خلال هذه التعديلات، مما يعكس التزامها بتطوير القطاع الصناعي وجعله أكثر جذباً للمستثمرين.