مصر تعزز تشريعات الاستثمار وفق توجيهات الرئيس

أكد محمد جبران، وزير العمل المصري، على أهمية البيئة التشريعية في دعم الاستثمار في البلاد. وذكر أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على تسهيل العقبات التي تواجه المستثمرين. واعتبر أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية تعزز الاستثمارات، خاصة تلك الخارجية، مشددًا على توفر الكوادر الماهرة المدربة في مختلف القطاعات.

لقاء مع وفد شركة عالمية

جاءت هذه التصريحات خلال اللقاء الذي عقده الوزير اليوم الأحد في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أحمد بديوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة للأنظمة الكهربائية. تحمل الشركة طابع المساهمة المصرية وتعمل ضمن نظام المناطق الحرة، وتتبع الشركة الأم في اليابان.

استثمارات جديدة في مصر

خلال اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على صياغة بروتوكول تعاون يركز على التدريب والتشغيل. وأشار وفد الشركة إلى أن حجر الأساس لأول مصنع لها في مصر قد تم وضعه في يناير 2024، حيث يمتد المصنع على مساحة 67 ألف متر مربع.

توقعات بإحداث فرص عمل كبيرة

من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأولية للمصنع إلى حوالي 30 مليون يورو، مع توقعات بتصدير 100% من إنتاجه لأكبر شركات تصنيع السيارات في أوروبا. يُتوقع أن يصل حجم الصادرات السنوية إلى حوالي 100 مليون يورو، مما سيوفر حوالي 3000 وظيفة مباشرة و500 وظيفة غير مباشرة تشمل الإداريين والمهندسين.

في ضوء هذه التطورات، يتبين أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المصري.