تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير في الجريدة الرسمية مجلس الوزراء يعدل أحكام قرار رقم 47 لسنة 2020 بشأن تراخيص الصناعات الجريدة الرسمية تنشر تحديثات حول تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير أحكام جديدة لمجلس الوزراء تخص تراخيص الصناعات في الجريدة الرسمية
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرارا جديدا لمجلس الوزراء يتعلق بتغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير. القرار الذي يحمل الرقم 39 لسنة 2025 يهدف إلى تعديل بعض أحكام القرار السابق رقم 47 لسنة 2020، والذي يخص قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين.
قرارات جديدة لتعزيز التجارة والصناعية
يتضمن القرار الجديد استبدال عبارة "الوزير المختص بشؤون الصناعة" بعبارتي "وزير التجارة والصناعة" و"وزير الصناعة" في النصوص المتعلقة بالقرار السابق. وهذا يعد تغييرا جوهريا في التسميات الرسمية التي تعكس التوجهات الجديدة للمجلس.
توسيع الطاقة الإنتاجية للمشاريع
كما أضيفت مادة جديدة تحت رقم الثامنة مكررا، والتي تتيح لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية. ويأتي هذا الإجراء في ظل حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي.
يتعين على طالب الترخيص تقديم دراسة شاملة حول وضع السوقين المحلية والعالمية، بالإضافة إلى إثبات قدرته على تسويق المنتجات. كما سيتحمل المسؤولية كاملة عن الصحيفة المقدمة، ولا يحق له الرجوع إلى الدولة في أي مسألة تتعلق بذلك.
يشدد القرار على أهمية سداد المقابل المادي المحدد من قبل اللجنة، والذي يأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والعوامل الإضافية المؤثرة. وفي حال عدم الالتزام بالشروط المحددة، سيتم سحب الترخيص، مما يعكس الحاجة إلى مزيد من الانضباط في القطاع الصناعي.
