مصر والصين تعززان شراكتهما الاقتصادية وفق تقرير شينخوا
تستعد مصر والصين لتعزيز روابطهما الاقتصادية بشكل ملحوظ، مع اقتراب الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026. تتوقع التحليلات الاقتصادية أن يشهد التعاون بين الدولتين تطورًا كبيرًا ومؤثرًا في السنوات المقبلة.
توقيع اتفاقيات تعاون جديدة
في وقت سابق من الأسبوع، أبرمت القاهرة وبكين مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل مجالات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية والتنمية الخضراء، بالإضافة إلى المساعدات الإنمائية والتمويل والصحة. تشير التقارير إلى أن هذه الخطوات تعكس الجهود الهادفة لإمداد مصر بالإمكانات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية والطاقة.
تعميق التعاون المالي
أحد أبرز التطورات هو مذكرة التفاهم التي جاءت بين بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري، والتي تهدف لتعميق التعاون المالي بين البلدين، بما في ذلك التسوية بالعملات المحلية. بان جونج شينج، محافظ بنك الشعب الصيني، أكد أن هذه التدابير ستُحسن كفاءة الخدمات المقدمة للشركات في كلا البلدين.
كما أعرب ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، عن تفاؤله بهذه الخطوة التي تعتبر إشارة إيجابية في العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية استخدام العملات المحلية للحد من الاعتماد على العملات الأجنبية.
التعاون في الشأن السياسي
تجاوزت شراكة البلدين مجرد الجانب الاقتصادي، حيث أشار المسؤولون إلى أهمية التنسيق السياسي والدور البارز لكلا البلدين في القضايا الدولية، مثل القضية الفلسطينية وحقوق البحر. أكد حلمي أن هذا التنسيق سيكون حيويًا لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية.
نموذج صيني يحتذى به
دكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أشار إلى التقدم الذي حققته الصين في مجالات التكنولوجيا والابتكار وأكد أنها تمثل نموذجًا يُمكن مصر اتباعه للاستفادة من هذا التطور.
إن التاريخ الطويل للعلاقات المصرية الصينية، والتي تم توطيدها في عام 2014، يمثل أساسًا قويًا لدفع شراكة استراتيجية شاملة تضم مجالات متعددة، مما يُبشر بمستقبل واعد لكلا الطرفين.
