إحالة 20 متهماً بقضية منصة “FBC” إلى محكمة الجنايات الاقتصادية
أحالت النيابة العامة في قرار مفاجئ عشرين متهما إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بتهمة الاحتيال على المواطنين من خلال منصة استثمار وهمية تحت مسمى “FBC”. هذا الإجراء يأتي بعد تحقيقات معمقة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، حيث تلقت بلاغات من خمسمائة وسبعة وثلاثين مواطنا تفيد بتعرضهم لعمليات نصب أدت إلى خسائر مالية تجاوزت خمسة عشر مليون جنيه مصري.
تفاصيل الجريمة والعصابة
كشف التحقيق عن تنظيم عصابي يقوده عناصر أجنبية ويديره أفراد مصريون، حيث كانت المنصة تستخدم كواجهة لتنفيذ أعمال الاحتيال. تم استغلال تطبيقات مثل “واتساب” و”تليجرام” للتواصل مع الضحايا، مع تقديم وعود غير حقيقية بأرباح ضخمة مقابل استثمارات وهمية.
الأدلة والشهادات
استندت النيابة في قرار إحالتها إلى شهادات من أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، فضلاً عن أدلة رقمية وصور توثق نشاط المتورطين. كما عثر على محافظ إلكترونية مزورة وسجلات تجارية لمؤسسات مزعومة، في الوقت الذي نفت فيه الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أي تراخيص للمنصة لمزاولة النشاط الاستثماري.
إجراءات صارمة ضد المتهمين
في إطار مكافحة الاحتيال، قررت النيابة العامة اتخاذ تدابير سريعة، منها التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر. كما جمدت كلاً من الهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة في هذه العمليات غير المشروعة.
تهيب النيابة العامة بالمواطنين بضرورة الحذر من العروض الاستثمارية على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن هذه الدعوات ليست سوى تلاعبات من قبل منظمات إجرامية تهدف للسرقة.
