المجلس القومي لحقوق الإنسان يستبعد الحزبيين من متابعة الانتخابات البرلمانية
اجتمع المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين حيث اتخذ مجموعة من القرارات الهامة بهدف تعزيز مصداقية المجلس في متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتأتي هذه التحركات في إطار تأكيد المجلس على أهمية الحياد والاستقلالية والنزاهة خلال هذه العملية الديمقراطية.
قرارات حاسمة لمتابعة الانتخابات
أفاد المجلس في بيان رسمي أنه قد تم تحديد قواعد صارمة للمتابعة، حيث تقرر أن يقتصر دور المراقبة في الانتخابات على الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية. وتم حظر مشاركة الأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية، مع تحديد عدد قليل منهم للمشاركة في فعالية المتابعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد حق التصويت للأعضاء الحزبيين في قرارات المجلس المتعلقة بمصالحهم الخاصة.
التزام بالمبادئ الدستورية
صرح السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس، أن هذه الخطوات تعد تأكيدًا على السلوك المؤسسي المهني الذي يلتزم به المجلس والذي ينسجم مع القوانين والأعراف الدولية. كما شدد على أهمية احترام المبادئ الدستورية.
عبد الجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على غرفة العمليات، أكد على دور المجلس كمراقب أساسي في العملية الانتخابية، مشيراً إلى التنسيق القائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان المتابعة الفعالة.
استعدادات مكثفة للانتخابات
يعمل المجلس حالياً على إعداد الخطط اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في أغسطس 2025، من خلال فعاليات يومية تجريها غرفة العمليات وتنسيقات مع الهيئة الوطنية.
محمود بسيوني، عضو المجلس، أضاف أن هناك خطط لتنظيم لقاءات تنشيطية للمتابعين المعتمدين، بالإضافة إلى برامج تستهدف الصحفيين والإعلاميين لتغطية الانتخابات بشكل احترافي.
اختتم عبد الجواد أحمد بالإشارة إلى التزام المجلس بمواكبة كافة معايير حقوق الإنسان الدولية، مؤكدًا على أهمية دورهم في تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية.
