انقسام مجموعة العشرين يعيق جهود الاستقرار المناخي خلافات مجموعة العشرين تعرقل خطة الاستقرار المناخي تحديات جديدة في مجموعة العشرين تؤثر على الاستقرار المناخي هزة في مجموعة العشرين نتيجة الرفض الأمريكي لخطة المناخ مجموعة العشرين تواجه أزمات بفعل انسحاب الولايات المتحدة
تشهد مجموعة العشرين حالة من الارتباك بعد أن أعاقت الولايات المتحدة تقدم خطة جديدة تهدف لمعالجة المخاطر المناخية. هيئة مراقبة الاستقرار المالي، التي تتبع مجموعة العشرين، قدمت اقتراحات تتعلق بالتنسيق والتعاون في مواجهة تحديات المناخ، لكن الرفض الأمريكي حال دون متابعة هذه المبادرات. الأرباح المحتملة خسرت مع دخول الولايات المتحدة في حالة انسحاب من مجموعات تهدف إلى دراسة تأثير الفيضانات وحرائق الغابات على الاستقرار المالي.
خطة طموحة تحت التهديد
تدعو الخطة المتوسطة الأجل لمجلس الاستقرار المالي إلى ضرورة تكثيف التعاون وتبادل المعلومات بين الأعضاء حول المخاطر المناخية. ومع ذلك، يظهر انقسام بين الأعضاء، حيث أن بعضهم، بما في ذلك محافظو البنوك المركزية، يتبنون رؤية متحفظة ويعتبرون أن العمل الحالي كافٍ، مما يعرقل التقدم المطلوب.
مستقبل العمل المناخي في مجموعة العشرين
في تحديثٍ لخارطة الطريق المناخية، أعرب المجلس عن قلقه من تباين وجهات النظر بين الأعضاء. بينما يؤكد البعض على الحاجة لمزيد من العمل، يعبر آخرون عن رضاهم عن النتائج الحالية، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة. وفي ضوء ذلك، يتاح لمجلس الاستقرار المالي اتخاذ قرارات حول المشاريع المستقبلية المتعلقة بالمناخ.
رغم تلك التحديات، لا تزال هناك نوايا بالتعامل مع المسائل المناخية سنويًا، مع التركيز على دور المجلس كمنسق مخاطر المناخ على المستوى الدولي. كما تم التأكيد أنه لا توجد خطط حالياً لاتخاذ خطوات سياسية كبيرة في هذا السياق، وذلك بفعل وجود جهود قائمة بالفعل في العديد من المؤسسات الأعضاء.
والجدير بالذكر أن العديد من الجهات الدولية مثل لجنة بازل بدأت بالفعل تأخذ الأمور بجدية أكبر، حيث تم التركيز على الإفصاح عن المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. في تقرير نشر هذا العام، تم الإشارة إلى أهمية أدوات التحول نحو الاستقرار المالي، مما يوفر رؤية مستقبلية لأداء القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
