حقوق الإنسان يؤكد: الأحوال الشخصية تحتاج تحديثاً تشريعياً عاجلاً
عُقدت ورشة عمل خاصة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت إشراف "وحدة الطفل"، بعنوان "حقوق الأسرة في ضوء مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، نحو قانون متوازن لمجتمع متماسك". هذا الحدث جاء في إطار اهتمام المجلس بمتابعة التشريعات المهمة التي تؤثر على حقوق المواطنين، وبشكل خاص قانون الأحوال الشخصية الذي يعد من القوانين الأكثر احتياجًا للتحديث في الوقت الحالي.
شهدت الورشة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس والمستشارين، مثل المستشار هشام ندا و منى علي الدين، وغيرهم من العاملين في مجالات التنمية وحقوق النساء والأطفال.
ضرورة تحديث التشريعات
أكد السفير كارم خلال الورشة على أهمية أن يكون هناك حوار وطني حول القوانين المؤثرة في حقوق الأسرة. وأوضح أن الحق في قانون عادل يُعتبر من الحقوق الأساسية، مشددًا على ضرورة أن يعكس القانون الواقع المصري واحتياجات جميع أفراد الأسرة.
مسؤولية المجلس
أشار الدكتور هاني إبراهيم إلى أن الهدف من هذه الورشة هو تقديم رؤية حقوقية متكاملة تتوافق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية. كما أوضح أهمية معالجة قضية الأسرة من عدة جوانب قانونية واجتماعية ونفسية، مشيرًا إلى أن النقاش حول قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتجاوز الجوانب التقنية ليشمل الحق في بيئة أسرية عادلة وآمنة.
وشدد المستشار هشام ندا على أن القانون الجديد يجب أن يتضمن مبادئ المساواة والعدالة. هذا التحديث يعتبر ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين جميع أفراد الأسرة.
من خلال هذه الورشة، يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى بلورة توصيات عملية قابلة للتطبيق يتم الاعتماد عليها في النقاشات التشريعية بالبرلمان، مما يُساهم في تحسين الأوضاع القانونية للأسر المصرية.
