غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن التصويت بلا عذر
يتجه أنظار المواطنين إلى الانتخابات المقبلة بعد أن حددت الحكومة عقوبات صارمة لمن يتخلف عن التصويت دون مبرر. حيث تم تخصيص غرامة تصل إلى خمسمائة جنيه في حال تخلف الناخب المسجل عن أداء واجبه الانتخابي.
عقوبات متزايدة لمنع الجرائم الانتخابية
تسليط الضوء على المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكشف النقاب عن مجموعة من العقوبات لمواجهة أي انتهاكات تخص العملية الانتخابية. وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يستخدم العنف أو التهديد ضد الناخبين.
غرامات وحبس للمنتهكين
تتراوح الغرامات المقررة بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه لكل من يهدد الناخبين أو يعرقل سير الانتخابات. كما تشمل العقوبات السجن أو الغرامات المالية لكل من يعبث بالبيانات الانتخابية أو يؤدي دوراً غير قانوني في عملية الاقتراع.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة عن الانتخابات قد يواجهون غرامات تتجاوز مائتي ألف جنيه، بينما يحكم على المرشحين المخالفين بالعقوبات نفسها إذا ثبت علمهم أو موافقتهم على تلك الأفعال.
مسؤوليات أجهزة الدولة وتعاونها
أوضح القانون أيضاً دور مأموري الضبط القضائي في مراقبة وتنفيذ تلك العقوبات، حيث تشمل مهمتهم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وغيرها من الهيئات المعنية. الهدف هو ضمان سير الانتخابات بشكل نزيه وشفاف.
الحكومة تأمل أن تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الوعي القانوني بين الناخبين وتعزيز ديمقراطية الانتخابات، مما يسهم بشكل إيجابي في مستقبل البلاد.
