تعاون جديد بين مصلحة الكفاية الإنتاجية وصندوق تطوير التعليم

شهدت العاصمة اليوم حدثًا مهمًا في مجال التعليم الفني، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية وصندوق تطوير التعليم، بحضور عدد من الوزراء المؤثرين. في بداية الاجتماع، أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون الجديد يعد نقلة نوعية في دعم التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، مثمنًا دور هذا البروتوكول في تلبية احتياجات سوق العمل.

شراكة فريدة مع اليابان

الوزير أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشار إلى الشراكة القوية مع الوكالة اليابانية للتعاون، مؤكدًا أن هناك نموذج "الكوزن" الذي يعد مثالًا ناجحًا للتعليم الفني، حيث سينطلق في سبتمبر المقبل. هذا النموذج مصمم لتأهيل الشباب في مجالات الهندسة وتحقيق جودة تعليمية تواكب المعايير العالمية.

التوجه نحو المستقبل

وفي ذات السياق، تحدث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن الحاجة لتطوير التعليم الفني ليكون ركيزة قوية في دعم الاقتصاد المصري. وأكد أن التوسع في إعداد الكوادر الفنية المدربة يعد أمرًا أساسيًا لاستقطاب الاستثمارات، وأن التحديات الحالية تتطلب رؤية جديدة لتعزيز مهارات الطلاب.

مزيد من الفرص للعمالة الفنية

هناك خطط لتوسيع التعاون مع عدة دول مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث تعتبر هذه الشراكات وسيلة لتحقيق التعليم المزدوج، مما يضمن تكامل النظرية مع التطبيق العملي. وقد تم توقيع 40 بروتوكول تعاون مع الشركات الخاصة لتدريب الكوادر على مهن تتماشى مع احتياجات الصناعة.

نظام الكوزن المصري الياباني

برامج التدريب ستشمل مجالات حيوية مثل تكنولوجيا الإلكترونيات والطاقة الخضراء، وهذا ما أكد عليه إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية. النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من سبتمبر 2025 يعدخطة متكاملة لتخريج فنّيين يتمتعون بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.

هذا التعاون يشكل بارقة أمل في مجال التعليم الفني، ويعكس التزام الحكومة المصرية لتحسين مستوى التعليم وتطوير الكوادر البشرية للارتقاء بالصناعة المحلية.