مصر تستقطب استثمارات دولية ضخمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وصرامة البنوك

سلطت منصة يوروموني الضوء على أن الاقتصاد المصري شهد تدفقات استثمارية دولية ضخمة خلال العام 2024، حيث بلغت هذه الاستثمارات عدة مليارات من الدولارات. ترجع هذه الزيادة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بالإضافة إلى دعم النشاط البنكي.

إصلاحات تؤتي ثمارها

أشارت يوروموني في تقريرها إلى أن السياسات المالية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، ساهمت في تعزيز قوة البنوك المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. صرح التقرير بأن "القطاع المالي المصري أثبت قوته في مواجهة الصدمات الخارجية، مما يعزز سمعته كمؤسسات مصرفية رائدة".

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع بشكل ملحوظ

كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت زيادة ضخمة بلغت 77.1% خلال عشرة أشهر من العام المالي 2024/2025، حيث وصلت إلى حوالي 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وفي تصريحات له، قال إسلام زكري، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالية في البنك التجاري الدولي – مصر، إن الإصلاحات الأخيرة زادت من ثقة كل من المستثمرين والمودعين، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي حقق فائضا في صافي الأصول الأجنبية بلغ 15.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025.

حالة من الاستقرار رغم التحديات

من جانبها، ذكرت ريجينا أرجينيو، محللة ائتمانية في وكالة ستاندرد آند بورز، أن استقرار جودة الأصول في البنوك المصرية مصدر للارتياح، حيث أن معظم قروض العملات الأجنبية توجّه إلى المصدرين، مما يقلل من المخاطر المرتبطة.

بالرغم من استمرار بعض المخاطر الجيوسياسية، يرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد المصري في طريقه نحو تحسين تدريجي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد مصر تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية خلال السنوات المقبلة بفضل الإصلاحات المستمرة.