ورشة عمل جديدة لتعزيز حقوق العمال وبيئة العمل الآمنة بمجلس حقوق الإنسان
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل موسعة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق، تحت عنوان "نحو بيئة عمل آمنة". جاء ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في إطار خطة المجلس لدعم الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.
تمت الورشة بحضور الدكتور محمد ممدوح، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، وعبد الجواد أحمد، والدكتور هاني إبراهيم، والأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب عبد العاطي، والمستشار القانوني لوزير العمل، وكذلك عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، وأحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية.
حادث السنابسة يسلط الضوء على أهمية الورشة
نظمت الورشة بالتزامن مع حادث مؤسف في قرية السنابسة بالمنوفية، وهو ما أثار قلقًا واسعًا حول بيئات العمل غير الآمنة، خاصة في القطاعات غير الرسمية. أدى ذلك إلى توجيه اللجنة لتعديل جدول أعمالها لمناقشة قصور حماية الفئات الهشة من العمال.
أهمية النقاشات خلال الورشة
أكد ممدوح أن حق العمل في بيئة آمنة يعد أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن المسائل التي تم تناولها ستتحول لتوصيات سترفع مباشرة إلى الجهات المعنية. كما أبرز أن هذا النشاط كان استجابة سريعة لقضية تمس حياة المواطنين.
شهدت الورشة مشاركة من عدد من أعضاء البرلمان، ومن بينهم إيهاب منصور ورشا إسحاق ومرثا محروس، بالإضافة إلى ممثلين عن لجان العمال والأحزاب، ما يُبرز الدور الجمعي في معالجة هذه القضايا.
تطرقت الورشة إلى مواضيع متعددة تتعلق بقانون العمل الجديد، وضرورة تحقيق الأجر العادل، ودعم التنظيم النقابي، فضلاً عن التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة والنساء وذوي الإعاقة.
التوجه نحو سياسات عمل عادلة
في ختام الورشة، أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية أنها ستعد تقريرًا شاملًا يحتوي على توصيات واضحة ومؤشرات متابعة، والتي سترفع إلى الجهات المعنية وتشارَك مع الأطراف النقابية والمجتمعية، بهدف تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان كرامة العمل المصري.
