تفاصيل جديدة حول تحقيقات أموال “جماعة الإخوان” في الأردن

كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأردنية عن عمليات مالية غير قانونية لجماعة الإخوان المحظورة، والتي بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ خلال السنوات الثماني الماضية. تشير الأدلة إلى أن الجماعة قد استغلت قنوات متعددة لجمع الأموال، بما في ذلك التبرعات التي تمت عبر جمعيات غير مرخصة، واستثمارات تمت بشكل مباشر وغير مباشر.

تبعات التحقيقات وتحركات السلطات

أثبتت المعلومات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية بترا أن الجماعة حصلت على عشرات الملايين من الدنانير، حيث استثمرت جزءاً منها في عقارات خارج البلاد، بينما أُشير إلى أن جزءً من هذه الأموال قد استخدم لأغراض غير مشروعة. حتى الآن، تمكنت السلطات من ضبط نحو 4 ملايين دينار في مقرات مُعدة لإخفائها في شمال العاصمة عمان.

المدى الزمني للنشاط المالي

من خلال التحقيقات، تم تحديد جمع أكثر من 30 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة تحوّل الأموال إلى دول عربية وإقليمية، بالإضافة إلى تمويل أنشطة داخلية تستهدف الأمن الوطني. وقد أوقفت السلطات 11 شخصاً لهم صلة بالقضية، مع استدعاء المزيد منهم للتحقيقات.

استغلال الأحداث بالوطن العربي

استغلت الجماعة الأحداث في غزة لجمع تبرعات بطرق غير قانونية، حيث لم يكن هناك آلية واضحة لتوزيع تلك المساعدات أو الإفصاح عن مصادر الأموال. وكانت جهودها في جمع التبرعات تتضمن أسلوبين رئيسيين؛ الأول سري من خلال جمعيات مرتبطة بالجماعة، والثاني علني باستخدام هيئات خيرية.

تظهر التحقيقات أن العمليات المالية للجماعة كانت مدارة في إطار سري عالٍ، حيث كان يتم تحويل الأموال وتحويلها بطرق مشبوهة، كما أن جزءاً من الأموال كان يحول إلى الخارج عبر قنوات غير قانونية. تشدد السلطات الأردنية على متابعتها الدقيقة لهذه الأنشطة، وسط تجدد الحديث عن تأثير هذه الجماعة على التطورات السياسية في البلاد.