قانون الإيجار القديم يزيد من خطر العقارات الآيلة للسقوط، حسب تصريح رئيس الوزراء

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مدينة إسكندرية مؤخرًا، حيث ناقش قضية العمارات الآيلة للسقوط التي تمثل خطرًا كبيرًا على السكان. في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، طُرحت تساؤلات هامة حول كيفية حصر هذه العمارات، ليس فقط في إسكندرية، ولكن في القاهرة أيضًا، حيث تقدر الإحصائيات وجود ما يقارب 4000 منزل في حالة انهيار.

وجهت الكاتبة الصحفية هند مختار سؤالًا لرئيس الوزراء عن خطط الحكومة لإنشاء آلية للحفاظ على سلامة المواطنين من مخاطر هذه العقارات، مشددة على أهمية توعية السكان بحالة المباني التي يعيشون فيها. في رده، أشار مدبولي إلى جهود الحكومة لتحسين ظروف الإقامة لجميع المواطنين، قائلاً إن تصنيف العقارات الآيلة للسقوط يعد من أولويات الحكومة.

تحديات الإيجار القديم

حذر رئيس الوزراء من أن قوانين الإيجار القديمة تعد من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تفاقم أزمة العقارات. حيث أشار إلى أن الملاك لا يتحملون مسؤولية صيانة هذه العقارات نتيجة لقلة العائد المالي من الإيجارات، مما يؤدي إلى تدهور حالة المباني.

الحلول المقترحة

أكد مدبولي على أنه سيتم البدء في معالجة هذه المشكلة من خلال محاور متعددة تتعلق بالاستثمار في مشاريع الإسكان وتنفيذ برامج واسعة لإعادة تأهيل المباني المتهالكة. ووشدد على ضرورة توفير حلول بديلة للسكان المتضررين. وأوضح أن مدينة إسكندرية تمثل أولوية قصوى بسبب الظواهر المناخية التي تزيد من تآكل العقارات هناك.

في النهاية، تعهد رئيس الوزراء بأن تكون هذه القضايا محل اهتمام الحكومة، حيث يتطلب الأمر استثمار عشرات المليارات من الجنيهات لضمان توفير حلول فعالة لضمان سلامة المواطنين وإعادة تأهيل هذه المباني.