إجراءات جديدة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بـ62 جنيه شهريًا في 2025
تستعد الحكومة المصرية في عام 2025 لموسم جديد من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تواصل جهودها لتعزيز البنية التحتية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. وذلك بالاعتماد على مصادر طاقة نظيفة وآمنة، ما يجعل الغاز الطبيعي خياراً جذاباً للعديد من الأسر.
إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
يُعتبر توصيل الغاز خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. تشمل إجراءات التوصيل حالتين؛ الأولى إذا كان العقار قد تم توصيله مسبقاً بالغاز، والثانية عند عدم توفر وصلة خارجية.
الحالة الأولى: وجود وصلة خارجية
في حال وجود وصلة، يبدأ المواطن بتقديم طلب رسمي إلى شركة الغاز المعنية. يتم إجراء معاينة فنية لتحديد الاحتياجات، ثم يتم تحديد رقم كود العميل. بعد التعاقد، تُنفّذ أعمال التركيبات الداخلية للأجهزة المنزلية.
الحالة الثانية: عدم وجود وصلة خارجية
عند عدم توفر الوصلة، يجب تقديم خطاب من الحي يفيد بعدم وجود مخالفات، ثم التعاقد مع شركة الغاز. هذا يتطلب أيضاً القيام بتركيبات خارجية وداخليّة، بجانب سداد كامل المستحقات.
رسوم وتكاليف التوصيل
تحدد الرسوم المطلوبة لتوصيل الغاز بمكونات متعددة، منها رسوم تأمين العداد واستهلاك الغاز. وأبرز ما يتم تقديمه هو إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 7 سنوات بقسط شهري زهيد يبلغ 62 جنيهاً.
الفئات المستهدفة والمزايا
تركز خطة الحكومة على خدمة الأُسر المتواجدة في المدن والقرى، مما يوفر لهم خياراً اقتصادياً بديلاً عن أسطوانة البوتاجاز. كما أنّ المشروع يساهم في تقليل استيراد الغاز، وبالتالي تخفيض فاتورة الدعم المقدمة من الدولة.
الجهات المسؤولة
تُنجز عملية التوصيل عبر عدد من الشركات المملوكة للدولة مثل شركة بتروتريد وشركة تاون جاس.
تتواصل وزارة البترول في تنفيذ خططها لتوسيع نطاق التوصيل لتشمل أكبر قدر ممكن من المناطق، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الانبعاثات الضارة بشكل عام.
