فحص عاجل لسنترال رمسيس من قبل النيابة الإدارية ويصدر تكليفات للمصرية للاتصالات

حقق فريق من النيابة الإدارية تقدما كبيرا في التحقيقات المتعلقة بحريق هائل اشتعل في سنترال رمسيس. حيث قامت الفرق المكلفة، برئاسة المستشار أحمد الطباخ، بمعاينة شاملة لمبنى السنترال وتأثيره على شبكة الاتصالات. هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، بعد الأضرار الجسيمة التي نتجت عن الحريق.

تفاصيل الحريق وأسبابه

بدأت الأحداث عندما رصد مركز الإعلام التابع للنيابة ما تم تداوله بشأن نشوب حريق كبير في يوم الاثنين 7 يوليو. وقد أعطى المستشار خيري معوض، رئيس المكتب الفني للتحقيقات، توجيهات فورية لفتح التحقيقات اللازمة. وقد تم تشكيل فريق من المحققين، حيث فُحصت تفاصيل الحادث بعناية لتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران.

معاينة شاملة للمباني المتضررة

في صباح يوم 16 يوليو 2025، أجرى الفريق المعاينة للمبنى الرئيسي المكون من أحد عشر طابقاً، مع توثيق كافة الأضرار التي لحقت به وبالمبنى الملحق للاتصالات الدولية. هذه المعاينة الشاملة تضمنت الاطلاع على تقرير الإدارة القانونية المتعلق بالإجراءات المتخذة لمواجهة الحريق وآثاره.

تكليفات عاجلة للمصرية للاتصالات

بعد إجراء المعاينة، أصدرت النيابة عدة تكليفات قياسية للشركة المصرية للاتصالات، أولها متابعة تفاصيل اللجان الفنية والمالية التي تعمل على تحديد أسباب الحريق ومدى الالتزام بمتطلبات الحماية المدنية والسلامة. كما أمرت النيابة بضرورة العناية بأعمال الترميم والصيانة لمبنى السنترال لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

تسعى النيابة لمزيد من التحقيقات لضمان عدم تفشي أية مشكلات تتعلق بسلامة المباني والمعدات الخاصة بالاتصالات.