قانون الإيجار القديم ينتظر الإقرار.. 1 أغسطس آخر المهلات حسب المادة 123 بالدستور
يتوقع العديد من المستأجرين والملاك في مصر صدور قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون والذي تم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. يأتي ذلك وسط الارتباك الذي أحدثه فض دور الانعقاد لمجلس النواب، مما أثار تساؤلات حول مصير القانون الجديد.
في خطوة هامة، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي عدم دستورية عدد من المواد المتعلقة بقوانين الإيجار القديم، مما فرض على الحكومة تقديم مشروع القانون الجديد لمجلس النواب، الذي صادق عليه في يوليو. ومع هذا، تبقى عدة مراحل ضرورية حتى يمضي القانون إلى التنفيذ، تشمل الاقتراح والإقرار والصدور، وأخيراً النشر في الجريدة الرسمية.
– المراحل الأربعة الأساسية لتطبيق الحكم
من المهم أن يعرف المواطنون مراحل تنفيذ حكم المحكمة، أولاً مرحلة الاقتراح التي تمت بالفعل، تليها مرحلة الإقرار بإرسال القانون إلى رئيس الجمهورية. المرحلة الثالثة تتعلق بالصدور، والتي تنتظر التصديق، وأخيرًا مرحلة النشر التي تعتبر ضرورية للإعلام عن القانون للمواطنين.
– ما هو موعد التطبيق الفعلي للقانون الجديد؟
من المقرر أن يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في غضون ثلاثين يوماً من موافقة مجلس النواب، مما يعني أن الموعد النهائي للتطبيق هو 1 أغسطس 2025.
– ماذا لو لم يصدق رئيس الجمهورية؟
يتساءل البعض عن مصير القانون إذا لم يصدق عليه رئيس الجمهورية. وفقاً للمصادر القانونية، إذا لم يتم التصديق خلال الثلاثين يوماً، فسيُعتبر القانون ساريًا وينشر في الجريدة الرسمية. أما إذا أبدى الرئيس اعتراضه، سيعود القانون لمجلس النواب، وفي حال عدم وجود المجلس، ستترتب الأمور بناءً على نص المادة 123 من الدستور.
تنبأ الأمور المقبلة بدقة يظل مهمة حساسة تهم الملايين، ويوفر ذلك للمواطنين فهماً أعمق لمستقبل نظام الإيجار في البلاد.
