عصر السكن بـ5 جنيهات على المحك: العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم

بعد عقود من التوتر والشكاوى، انتقل قانون الإيجارات القديمة المعدل إلى إطار التنفيذ. هذا القانون الجديد يحمل في طياته تغييرات كبيرة تهدف إلى إنهاء التعارض المستمر بين الملاك والمستأجرين، حيث يفتح الطريق نحو تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة.

معلومات هامة حول القانون الجديد

القانون ينطبق على مجموعة من الوحدات السكنية والتجارية، بما فيها الوحدات المؤجرة بموجب قانون رقم 49 لسنة 1977 وقانون رقم 136 لسنة 1981. ولكن، العقود التي أُبرمت بعد عام 1996 ستبقى خارج نطاق هذا القانون الجديد، الذي يؤكد على معالجة الأوضاع القديمة.

أوقات انتهاء العقود القديمة

تم تحديد فترة انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات من تطبيق القانون و بعد خمس سنوات في حالة الوحدات غير السكنية. هذه الخطوة تهدف إلى منح كلا الطرفين فرصة للتكيف مع الواقع الجديد.

كيف تحدد القيمة الإيجارية؟

سوف تشكل لجان في كل محافظة لتحديد القيم الإيجارية وفقاً للتصنيفات مثل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. القيمة الجديدة ستتراوح بدءاً من 250 جنيهاً وحتى ألف جنيه في المناطق الأكثر طلباً.

متى يمكن طرد المستأجر؟

يتضمن القانون حالات معينة تتيح للمالكين الطرد الفوري، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام.

المستأجرون والاستغناء عن الوحدات القديمة

المستأجرون يمكنهم الآن الحصول على وحدات بديلة من الدولة بعد تقديم طلب رسمي وإخلاء وحداتهم الحالية، ما يعطيهم فرصة للبدء من جديد بشروط أفضل.

ختامًا، التعديلات الجديدة تخطط لتنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين دون أن تكون هدفاً لطرد جماعي، حيث تبقى الحماية القانونية قائمة للمستأجرين، بينما يُعطى الملاك حق الانتفاع بممتلكاتهم بشكل عادل.

بذلك، يسدل الستار على حقبة طويلة من الخلافات القانونية حول الإيجار، ويمهد الطريق أمام مستقبل أكثر وضوحًا في السوق العقارية.