المسنون في دائرة الرعاية: القانون يوضح المسئوليات تجاههم

يعتبر قانون رعاية حقوق المسنين، الصادر برقم 19 لسنة 2024، خطوة جديدة نحو حماية حقوق كبار السن في المجتمع. يهدف هذا القانون إلى وضع أسس قانونية لضمان حقوق المسنين، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والصحية والثقافية والتفريهية، وفقاً للمواثيق الدولية المعنية.

مسؤولية الرعاية وفق القانون

مما يميز هذا القانون هو تحديد الجهة المسؤولة عن رعاية المسنين. حيث ينص القانون على أن على الأسرة تكاتف جهودها لرعاية كبارها، بحيث تكون المسؤولية الأولى تقع على الأبناء ثم الأحافد فـ الإخوة. وفي حالات عدم توفر الرعاية من هؤلاء، يتم تكليف أحد الأفراد المقيمين في مصر، مما يعكس أهمية الروابط الأسرية في دعم المسنين.

آلية تحديد المسؤولين عن النفقات

كما ينص القانون على أن نفقات الرعاية يجب أن تأتي من أموال المسن، وفي حال عدم كفاية هذه الأموال، يُطلب من الأبناء والأحافد والإخوة تحمل النفقات بناءً على اتفاق بينهم. وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق، يتم إحالة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة للفصل في القضية، مما يعكس التعاون بين الجهات القانونية والمجتمع.

برامج الدعم والإشراف

تعكس اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بعملية التكليف بالرعاية. وفي حال تواجد ظروف خاصة تحول دون تحمّل أقارب المسن لتلك المسؤولية، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم وفق برامج الحماية الاجتماعية.

بفضل هذا القانون، تظل حقوق المسنين محفوظة، مما يضمن لهم حياة كريمة وعناية فائقة من أسرهم وذويهم.