إطلاق ربط 16 شهر عقاري بالمجتمعات العمرانية لتسهيل تسجيل الملكية
اطلقت وزارة العدل اليوم منظومة جديدة تهدف إلى تسهيل تسجيل الملكية من خلال ربط ستة عشر مأمورية شهر عقاري مع أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة. تمثل هذه الخطوة أحد الإنجازات البارزة في مجال تطوير البنية التحتية القانونية والإدارية في مصر، وتأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.
احتفالية الإطلاق بحضور قيادات الدولة
تجري اليوم الاحتفالية الكبرى بمناسبة تدشين هذه المنظومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، إلى جانب مجموعة من الوزراء المعنيين. يعتبر هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ الإجراءات العقارية المصرية.
التقنيات الرقمية لتعزيز الفعالية
بتعاون بين وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، تم إدخال تحسينات تتضمن ربط البيانات مع أجهزة المدن العمرانية الجديدة عبر المحول الرقمي. يشمل هذا الربط تحديث جميع البيانات المرتبطة بالعقود والخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنظومة ستعزز فرص تملك الأجانب للعقارات المصرية، وتعمل على تسهيل إجراءات تصدير العقار بشكل أكبر. من المتوقع أن تكون لها آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الوطني، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
خطوات سابقة نحو تحسين الاستثمارات العقارية
في سياق متصل، قام مدبولي بافتتاح مكتب تملك الأجانب بالعاصمة الإدارية في 10 يوليو، وهو خُطوة تعكس اهتمام الحكومة بتبسيط الإجراءات. يهدف المكتب الجديد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإقبال على العقار المصري، وهو ما يُعتبر جزءاً من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
