تنسيق السياسات المالية والنقدية يساهم في كبح ارتفاع الأسعار

أكد مستشار مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن الحكومة تعمل بجد لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على السوق، مستعرضا الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم. وذكر أن هذه الجهود تستند إلى تنسيق فعّال بين السياسات المالية والنقدية، مما أسهم في تراجع معدلات زيادة الأسعار.

استراتيجيات فعالة للحد من التضخم

أوضح الحمصاني في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" أن السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي أثبتت فعاليتها، لا سيما من خلال أدوات مثل التحكم في أسعار الفائدة. ونتيجة لهذه السياسات، لوحظ تراجع ملحوظ في معدلات التضخم التي كانت قد تجاوزت في فترة سابقة نسبة 33%.

التعاون الرقابي لضمان استقرار السوق

وأشار الحمصاني إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، في ضبط الأسعار ومواجهة أي زيادة غير مبررة. هذا التعاون يعكس التزام الحكومة بدورها في حماية المصالح العامة والتأكد من استقرار السوق.

مبادرات جديدة لدعم المواطن

كما تمّ الإعلان عن مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي تهدف إلى تحسين الوصول للسلع الأساسية، خصوصا في المناطق النائية. هذه المبادرة تسهم في تقليل تكلفة النقل وتسهيل عملية التسويق، مما يعود بالنفع على المستهلك. ولفت الحمصاني إلى أن التوسع في هذه المبادرة خلال عام 2024 سينعكس إيجابة على رضى المواطنين.

تستمر الحكومة في جهودها لضمان استقرار الأسعار، مع التركيز على تحسين الظروف الاقتصادية للمواطن، فيما يتوقع أن يسهم تراجع التضخم في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص في المستقبل القريب.