تراجع ملحوظ في أعداد مرشحي مجلس الشيوخ مقارنة بـ 2020
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريره الثاني اليوم، والذي يركز على انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025. التقرير يحمل عنوان "الطريق إلى مجلس الشيوخ: تحليل حول خريطة الترشح وتوازنات القوى"، ويعتمد على دراسة دقيقة من قبل الخبير البرلماني والتشريعي عبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية.
تراجع ملحوظ في الأعداد
تمكن التقرير من تسليط الضوء على انخفاض عدد المرشحين بشكل كبير مقارنة بانتخابات عام 2020. العدد الإجمالي للمرشحين بلغ 469، مع وجود قائمة واحدة فقط تحت نظام القوائم المغلقة تتمثل في "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي تضم 12 حزبًا سياسيًا. هذا الانخفاض أشار إلى تراجع متوسط التنافسية إلى 4.69 مرشح لكل مقعد، مقارنة بـ 9.12 في الدورة السابقة، مما يعكس انخفاض الاهتمام بالمشاركة السياسية.
الإشراف القضائي ومواضيع أخرى هامة
تضمن التقرير تحليلاً للقضايا الأساسية المتعلقة بالإشراف القضائي، مشيراً إلى أنه لأول مرة منذ عقود سيتم إنهاء الإشراف القضائي الكامل بعد 17 مارس 2024، ما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية. كما تناول موضوع نفقات الدعاية الانتخابية، مع الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحافظ على نفس حدود الإنفاق المعتمدة دون النظر لارتفاع أسعار المواد والخدمات.
احتكار الأحزاب الكبرى
وناقش التقرير كيف أن التحالف الرباعي الذي يضم مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري تمكن من توزيع مرشحيه ضمن مقاعد الفردي دون منافسة داخلية، ما يزيد من السيطرة الحزبية ويقلص من فرص الأحزاب المستقلة.
اختتم التقرير بتوصية لتحسين النظام الانتخابي وتفعيل التوصيات المستخلصة من الحوار الوطني، لضمان تمثيل عادل ورفع كفاءة المجالس النيابية المقبلة.
