رئيس حزب الجيل يطرح 3 سيناريوهات حول قانون الإيجار القديم

صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بخبر مهم يخص قانون الإيجار القديم الذي يثير الجدل في الشارع المصري. كل ما يتم تداوله حول نفاذ هذا القانون تلقائيا بعد 30 يوما من دون تصديق الرئيس هو مجرد أشاعات، إلا في حالة استمرار البرلمان في الانعقاد. هذا التوضيح يؤكد أهمية الموضوع بالنسبة لحقوق المواطنين ويعكس الأوضاع القانونية المتوترة التي يعيشها الناس.

تصحيح المفاهيم القانونية

الشهابي أوضح أن الدستور ينص على أنه إذا لم يرد الرئيس على مشروع القانون خلال 30 يوما، فسيعتبر قانونا بحكم الدستور، ولكن إذا تم فض دور الانعقاد قبل التصديق، يتوقف المسار التشريعي تلقائيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشير إلى أن المشاريع التي لم تستكمل إجراءاتها لا تسقط نهائيا، بل تعاد في الدور التشريعي التالي.

سيناريوهات محتملة

وضع الشهابي الجمهور أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية. أولها أن يُعاد القانون في دور الانعقاد القادم للتصديق عليه. ثانيها إدخال تعديلات جديدة قبل إعادته للطرح. وأخيرا تجميده لأجل غير مسمى، مما يعني استمرار الجدل والنزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين.

دعوة للحوار

وفي ختام حديثه، شدد الشهابي على أهمية فتح حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف، لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة أن القوانين الضرورية لا يجب أن تُصدر في أجواء من الانقسام أو تحت ضغط المصالح.

لم يعد بإمكان الناس تجاهل هذا الموضوع المهم، إذ قد يؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية وعلاقتهم بالسوق العقاري. فهل سيتحول هذا النقاش إلى خطوة عملية في القريب العاجل؟