صعوبات المجتمع المدني في تقييم الخدمات الصحية تتصدر مائدة مستديرة بالقومي لحقوق الإنسان اجتماع القومي لحقوق الإنسان يسلط الضوء على تحديات المجتمع المدني في الصحة تحذيرات من القومي لحقوق الإنسان بشأن تعويض المجتمع المدني في مجال الخدمات الصحية

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة تحت عنوان "تعزيز دور المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الصحية". هذه الفعالية جاءت كجزء من خطة اللجنة الاجتماعية وضمن جهود المجلس لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد شهدت الفعالية مشاركة فاعلة من عدد من الشخصيات المهمة، على رأسهم السفير محمود كارم رئيس المجلس والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام.

أهمية دور المجتمع المدني

خلال النقاش، تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وأكد السفير كارم أن الحق في الصحة يعتبر أحد الحقوق الأساسية التي يجب الاهتمام بها. كما أعرب عن تقديره للنموذج الذي قدمته مصر في مواجهة فيروس سي، الذي أصبح مثالاً يحتذي به دولياً.

التحديات التي تواجه المنظمات

من جانبها، أشارت الدكتورة نهى عبد القوي إلى أن منظمات المجتمع المدني تواجه صعوبات كبيرة في متابعة وتقييم الخدمات الصحية، خاصة في ظل غياب آليات واضحة للتواصل مع مديريات الصحة في المحافظات. وأكدت على الحاجة الماسة لتفعيل صندوق الاستثمار الخيري وتسهيل عملية التواصل بين القطاعين العام والخاص.

التوصيات والمقترحات

ناقشت المائدة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. تمثل هذه التوصيات في اقتراح إعفاء هذه المؤسسات من الضرائب وتخصيص أراضٍ لها، بما يساعد في تعزيز الأطر التشريعية لدعم تقديم الخدمة.

جلسات حوارية قادمة

المجلس يعتزم تنظيم جلسة موسعة قريباً تضم ممثلي المنظمات الصحية والجهات الرسمية، لتوسيع دائرة النقاش وتبادل الخبرات بهدف تعزيز دور المجتمع المدني في هذا المجال الحساس. هذه الجهود تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.