تحذير قانوني يمنع تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في وظائف حكومية أثناء عضويتهم

نص القانون الخاص بمجلس الشيوخ، والذي يحمل الرقم 141 لسنة 2020، يحدد قيوداً واضحة على تعيين الأعضاء في وظائف حكومية خلال فترة عضويتهم. حيث يمنع هذا التشريع بشكل صارم أي تعيينات جديدة لأعضاء مجلس الشيوخ في الحكومة أو في الشركات التابعة للدولة أو العالمية.

قيود صارمة على التعيينات

ينص القانون على أنه لا يمكن تعيين عضو مجلس الشيوخ في أي من هذه الجهات، إلا إذا كان ذلك نتيجة ترقية أو نقل من مكان آخر أو بناءً على حكم قضائي. هذا الإجراء يهدف إلى تقليل فرص استغلال العضو لموقعه ومنع تضارب المصالح.

تولي المناصب الحكومية يعرض العضوية للخطر

القانون يوضح أيضاً أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي من وظائف الحكومة الأخرى، بما في ذلك مجلس النواب والمجالس المحلية. في حال تم تعيين أحد الأعضاء في أي من هذه المناصب، فسوف يعتبر ذلك تنازلاً عن عضويته في المجلس، ما لم يقدم اعتذاراً رسمياً خلال أسبوع من تاريخ التعيين.

استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ

في سياق آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبدأ فتح باب الترشح في 5 يوليو ويستمر لمدة خمسة أيام. قائمة المرشحين الأولية ستُعلن في 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 حتى 16 يوليو. الانتخابات ستُجرى في مرحلة واحدة، حيث يحق للمصريين في الخارج التصويت في يومي 1 و2 أغسطس، فيما يبدأ التصويت في الداخل في 4 و5 أغسطس.

نتائج الانتخابات وتواريخ الإعادة

سيتم إعلان نتائج الانتخابات في 12 أغسطس، في حين ستجرى انتخابات الإعادة خلال يومي 25 و26 في الخارج، و27 و28 في الداخل. وفي النهاية، ستنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 سبتمبر.

بهذا الشكل، يضع القانون إطاراً تنظيمياً يساهم في بناء بيئة سياسية أكثر شفافية ونزاهة.