قانون الشيوخ يحدد قيوداً صارمة على المناصب والوظائف كما يمنع جمع السلطة والتشريع

ابتداءً من هذا الأسبوع، يفرض قانون مجلس الشيوخ الجديد قيوداً صارمة على الأعضاء بخصوص الجمع بين المناصب المختلفة. حيث يتعين على كل عضو أن يلتزم بإبلاغ مكتب المجلس عن أي نشاط مهني يمارسه. وجاء في المادة السادسة والأربعين من القانون أن العضو ملزم بالإفصاح عن عمله سواء كان بمفرده أو بالشراكة مع آخرين.

تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود تنظيم العمل البرلماني وتفادي تضارب المصالح. ومن المثير أن القانون يفرض أحكاماً خاصة لكل من إذا وردت في تسوية مع جهة مانحة لأي نوع من الائتمان، ما يعكس حرص المجلس على الشفافية والنزاهة.

### قيود قوية على العضوية

ما يثير الانتباه هو حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب أخرى. تشدد المادة السابعة والأربعون على استحالة الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب حكومي أو عضوية في مجلس النواب أو المجالس المحلية. أي عضو يتم تعيينه في موقع حكومي، عليه أن يتخلى عن عضويته في مجلس الشيوخ، إلا إذا قدم اعتذاراً كتابياً لمكتب المجلس.

### شروط تعيين العضو

فيما يخص التعيينات، تمنع المادة الثامنة والأربعون تعيين الأعضاء في وظائف جديدة أثناء فترة عضويتهم، إلا في حالات معينة مثل الترقيات أو القرارات القضائية أو القوانين المعمول بها. هذا التوجه يعكس التزام المجلس بالحفاظ على نزاهته واستقلاليته.

### الالتزام بالواجبات

في نهاية المطاف، تنص المادة التاسعة والأربعون على أن أي عضو يخرق هذه القواعد يعد خالف واجباته العضوية، مما يوجب المسائلة. هذه الإجراءات تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في العمل التشريعي.

بذلك، يُنهي قانون مجلس الشيوخ حقبة من الجمع بين المناصب المختلفة، معززا من مبدأ الفصل بين السلطة والتشريع.