تضارب المصالح في البرلمان يحلّه القانون الجديد – اليوم السابع

بدأت إجراءات مكافحة تضارب المصالح تصبح أكثر وضوحاً مع تطبيق قانون مجلس الشيوخ الذي يشترط على الأعضاء اتخاذ خطوات فورية لفصل ملكياتهم عن إدارتهم.

تعتبر المادة (41) من هذا القانون الجوهرة الأساسية، حيث تلزم أي عضو في المجلس بفصل ملكيته في الأسهم أو الحصص عن إدارة تلك الكيانات خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً بعد اكتساب العضوية. ويتطلب القانون بموجب ذلك التصرف في الأسهم إذا لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة، مع مراعاة تحديد السعر العادل لتحقيق الشفافية.

في جانب آخر، توفر المادة (42) خيارات للأعضاء من خلال إبرام عقود إدارة الأصول مع أشخاص مستقلين، مما يمنع أي تدخل مباشر من الأعضاء في القرارات الإدارية. الأعضاء مطالبون بإخطار مكتب المجلس بالبيانات الخاصة بأصولهم والإدارة المعينة وفق أحكام هذه المادة.

قواعد شراء الأسهم والحصص

تتطرق المادة (43) إلى تنظيم شراء الأسهم، إذ تمنع الأعضاء من شراء أسهم جديدة أو زيادة حصصهم طوال مدة العضوية، إلا في حالتين محددتين. الأولى هي المشاركة في زيادة رأسمال مشاريع أو شركات كانوا قد شاركوا بها قبل اكتساب العضوية، والثانية تتعلق بالاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية.

يهدف هذا التشريع إلى ضمان عدم تأثر قرارات أعضاء المجلس بمصالحهم الشخصية، مما يعزز من النزاهة والشفافية في العمل البرلماني. بتطبيق هكذا قوانين، يسعى القانون إلى بناء ثقة أكبر في المؤسسات الحكومية وتعزيز المساءلة.