قانون الإيجار القديم يضمن توفير وحدات بديلة للمستأجرين
من المقرر أن تسهم التعديلات القانونية الجديدة في تنظيم عملية إخلاء الوحدات السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم. حيث تضع هذه التعديلات أسسًا واضحة لضمان حقوق المستأجرين وتسهيل حصولهم على وحدات سكنية بديلة في حالات معينة.
ضوابط الإخلاء
يجبر **المستأجر** أو من يمتد إليه عقد الإيجار على إخلاء المكان المؤجر في حال انتهاء المدة المحددة أو في حال ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر واضح. كما أن امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة يجعل منه ملزمًا بإخلاء الوحدة المؤجرة.
التعويض وحقوق المستأجرين
في حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد تحقق الشروط المذكورة، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد. وفي هذه الحالة، لا تعفي هذه الإجراءات المستأجر من حقه في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقه.
الوحدات البديلة
يسمح للقانون لكل مستأجر أو من يمتد إليه العقد بالمطالبة بتخصيص وحدات سكنية من الدولة قبل انقضاء فترة الإيجار الحالية. ويتم ذلك عبر تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. الأسبقية في تخصيص الوحدات ستكون للمتضررين بالدرجة الأولى.
التقديم والآليات
تحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات من قبل **رئيس مجلس الوزراء** بقرار خاص خلال شهر من بدء العمل بالقانون. ومن المقرر أن تشمل الأولوية المستأجرين الأصليين وأقربائهم من الدرجة الأولى.
على المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الحكومة، حيث سيتم توفير الفرص لكل من تقدم بطلب مع إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.
