إطلاق مشروع مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء بواسطة النائب العام

أطلق النائب العام مشروع جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها النساء، في خطوة مهمة تهدف لحماية المجتمع من الظواهر السلبية المنتشرة في العالم الرقمي. تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه البلاد زيادة ملحوظة في حالات التعدي الإلكتروني على حقوق النساء، مما يتطلب تدخلًا عاجلاً لضمان سلامتهن.

مواجهة التحديات الرقمية

يأتي هذا المشروع برعاية المستشار محمد شوقي، الذي أكد على أهمية التصدي للجرائم الإلكترونية، خاصة التي تستهدف النساء. ووجه بضرورة تفعيل القوانين الموجودة وإضافة تشريعات جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية. ومن خلال هذا البرنامج، يسعى النائب العام لتوفير بيئة آمنة للنساء في الفضاء الإلكتروني، مما يشكل خطوة إيجابية لمواجهة التهديدات المتزايدة.

تعاون مستمر بين الجهات المختصة

في إطار هذا المشروع، سيكون هناك تعاون وثيق بين وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. يتمثل الهدف الرئيسي في توفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا، بالإضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وأهمية الإبلاغ عنها.

إن مشروع مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد، ويدعو الجميع للمشاركة في بناء مجتمع أكثر أمانا وتوعية. سيظل المواطن المصري جزءًا من هذه المعركة، حيث يتطلب الأمر تضافر الجهود من كل فئات المجتمع لمواجهة هذه التحديات الجديدة.