اجتماع وزاري هام برئاسة وزير الصناعة لمناقشة التنمية الصناعية
ترأس كامل الوزير، وزير الصناعة، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تناولت النقاشات العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بقطاع الصناعة في مصر. الاجتماع شهد تفاعلاً ملحوظاً من الوزراء المعنيين، حيث أكد الوزير على أهمية دراسة جميع الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية جديدة، سواء في المناطق الحرة أو من خلال الرخصة الذهبية، بما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية.
مشروعات تهدف لتوفير فرص عمل جديدة
استعرض الاجتماع ثلاثة طلبات لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة، منها مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تصل إلى 108 ملايين دولار، والذي يوفر 2150 فرصة عمل. كما تمت الموافقة على مشروعين آخرين يتضمنان تصنيع الملابس الجاهزة والمنسوجات، مع استثمارات تصل إلى 30 مليون دولار و78.5 مليون دولار على التوالي. هذه المشاريع تأتي في إطار خطط الدولة لتحفيز الاستثمار وزيادة فرص العمل.
تحقيق الاقتصاد الأخضر
في سياق جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تم讨论 استراتيجيات تطوير قطاع السيارات الكهربائية. الاجتماع أقر مجموعة من التسهيلات تشمل توفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات لدعم انتشار هذه السيارات. كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار للسيارات المستوردة أو المنتجة محلياً.
تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية
ولتعزيز كفاءة إدارة الأراضي الصناعية، ناقش الاجتماع سبل تحسين مرافق المناطق الصناعية، وذلك عبر تشكيل لجان فنية مشتركة لدعم أعمال الترفيق، مما يسهم في تسهيل العمليات الاستثمارية. أيضا، تم بحث السياسات المقترحة لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، حيث تسعى الحكومة لتخفيف الضغوط المالية عن القطاع الصناعي وتحسين ظروف التشغيل.
في النهاية، هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في تلبية احتياجات السوق المصري ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
