وزير العمل يطالب بحصر عمال الدليفري لضمان حقوقهم الاجتماعية
أكد وزير العمل محمد جبران أهمية أخذ خطوات فعلية لتحسين وضع عمال توصيل الطلبات المعروفين بـ"الدليفري" في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في العاصمة الإدارية، حيث أشار إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة تشمل أعداد هؤلاء العمال العاملين في الشركات المختلفة. الهدف من ذلك هو إدراجهم ضمن الحملة الجديدة "سلامتك تهمنا"، مما يضمن لهم الحماية الاجتماعية والمهنية اللازمة.
أهمية الحملة الحكومية
أوضح جبران أن الحملة تمثل استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز سلامة وظروف العمل للفئات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي. وشدد على أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، خاصة الإدارة العامة للمرور، لضمان بيئة عمل آمنة.
دور الإدارة العامة للمرور
في سياق متصل، تحدث العميد أحمد جامع، ممثل الإدارة العامة للمرور، عن ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية، مشيراً إلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الذي يفرض عقوبات صارمة على بعض المخالفات. هذه المخالفات، مثل السرعة المفرطة والسير عكس الاتجاه، تثير القلق إذ تمثل تهديداً لحياة عمال الدليفري و الآخرين.
وأضاف جامع أن السلوكيات غير المنضبطة أصبحت متكررة بين بعض عمال الدليفري، ما يتطلب من الشركات و التطبيقات التي تدير هذا العمل طرح برامج توعية تركز على القيادة الآمنة. ودعا إلى ضرورة ارتداء الخوذة ومراعاة احتياطات السلامة المرورية.
وخلص العميد إلى التأكيد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضمان تطبيق القوانين والحد من حوادث الطرق، حيث يمثل السلوك البشري أحد الأسباب الرئيسية وراء وقوع هذه الحوادث، مما يستدعي تعزيز الوعي والثقافة المرورية بين العمال.
