محمد جبران يؤكد: تطبيق قانون العمل الجديد واجب وليس خياراً

أكد محمد جبران وزير العمل في مؤتمر صحفي، أهمية إنشاء قاعدة بيانات شاملة لعمال توصيل الطلبات، مشيراً إلى ضرورة حصر أعدادهم في الشركات التي تعمل في هذا القطاع. جاء ذلك خلال إطلاق الحملة الجديدة التي تحمل عنوان "سلامتك تهمنا"، والتي تهدف إلى حماية هؤلاء العمال وتحقيق الحماية الاجتماعية والمهنية لهم.

أشار جبران إلى أن الحملة تمثل استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة لشريحة العمالة غير الرسمية وفي مقدمتهم عمال "الدليفري". وأوضح أن الوزارة تتكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الإدارة العامة للمرور، لضمان سلامة هؤلاء العاملين.

وفي سياق متصل، فقد تناول العميد أحمد جامع، ممثل الإدارة العامة للمرور، توضيحات حول تطبيق قانون المرور رقم (66) لسنة 1973، والذي يتضمن عقوبات صارمة للمخالفات المرورية، مشيراً إلى أن العديد من عمال "الدليفري" يتعرضون لحوادث بسبب سلوكيات غير منضبطة. وناشد جامع الشركات بإطلاق حملات توعية تستهدف تدريب هؤلاء العمال على الالتزام بقوانين المرور والقيادة الآمنة.

فيما أوضح عمرو جبران خلال حديثه عن قانون العمل الجديد، أنه سيتم تنفيذ قرار تنظيمي يوضح الحقوق والواجبات لكافة الأطراف المعنية. وأضاف أن القانون الجديد سيمكنه بداية من الأول من سبتمبر المقبل، بهدف ضبط سوق العمل وتوفير العدالة لكافة العاملين.

شدد المستشار إيهاب عبد العاطي على أن السلامة والصحة المهنية ليست فقط حقوق داخل العمل بل هي حقوق إنسان أساسية. كما أشار إلى أن قانون العمل الجديد سيحقق نشأة تنظيمية تتناول جميع أنواع العمل، بما في ذلك المجالات الاقتصادية غير الرسمية.

بدوره، أكد جبران أن الحكومة لن تترك أي من هذه الفئات من العمالة بلا حماية، مع الإشارة إلى أن القوانين المقررة لن تظل على الرف بل ستنفذ بجدية وبصورة دقيقة عبر مراقبة مستمرة.