تعزيز العلاقة بين المنشآت وعمال الدليفري بقرار وزاري جديد

صرح محمد جبران، وزير العمل، عن عزمه وضع إطار قانوني جديد لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال التوصيل، المعروفين بـ"الدليفري". هذا الإطار، الذي سيضاف إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، يهدف إلى ضمان حقوق وواجبات الطرفين. وأكد الوزير أن الشركات التي تلتزم بالقوانين ستكون موضع ترحيب، في حين ستواجه الشركات المخالفة عقوبات صارمة.

خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية "سلامتك تهمنا"، أكد جبران أن الدولة عازمة على تنظيم سوق العمل، مما يحقق العدالة ويدعم الأمان والاستقرار للعمال. سيبدأ تطبيق القانون الجديد في الأول من سبتمبر المقبل، مما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل آمنة.

دعم العمالة غير المنتظمة

في إطار الحملة، وضح المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة، أن السلامة والصحة المهنية تعتبر حقوقاً أساسية للعمال، وتهدف الحملة إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً مثل عمال "الدليفري". وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى لتوسيع مفهوم "العامل" ليشمل جميع الأنشطة، بما في ذلك تلك الموجودة في اقتصاد العمل غير الرسمي.

متابعة متواصلة لحماية العمال

أكد عبد العاطي أن الحملة تتوجه نحو التعامل مع العلاقات المعقدة وغير الموثقة بين العمال وصاحب العمل، وستعمل على تنظيم هذه العلاقات بصورة قانونية. كما أشار إلى أن هذا القانون يأتي في وقت حساس حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دعمه لهذا التشريع، مما يعكس أهمية حماية حقوق جميع العمال وضمان التوازن في السوق.

مع التوجه الجاد نحو تنظيم سوق العمل، تبدو الجهود الحكومية منصبة على تعزيز حقوق العمال وضمان سلامتهم في بيئة العمل، مما يعد خطوة إيجابية لجعل العمل في هذا القطاع أكثر أماناً واستقراراً.