73% من شركات “الديلفري” تفتقر لإجراءات السلامة وفق وزارة العمل
كشفت منى دريردي، ممثلة وزارة العمل في المؤتمر الصحفي الذي شهد إطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، عن وضع حرج يعيشه قطاع توصيل الطلبات المعروف بـ"الدليفري". على الرغم من النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع نتيجة لزيادة التجارة الإلكترونية، إلا أن غياب البيانات الرسمية عن عدد العاملين فيه يمثل تحديًا كبيرًا، مما يؤدي إلى تزايد المخاطر بالنسبة لهؤلاء العمال.
نتائج مفزعة من الحملات التفتيشية
أظهرت نتائج حملات التفتيش التي أجرتها الوزارة أن حوالي 73 في المئة من الشركات العاملة في هذا المجال لا توفر مهمات السلامة والوقاية اللازمة للعاملين بها. هذا الوضع يتعارض مع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي ينص على حقوق العمال في الحصول على التدريب والمعدات الأساسية على حساب أصحاب العمل.
وضعت دريردي يدها على مجموعة من التحديات التي يتعرض لها عمال "الدليفري"، مثل ساعات العمل الطويلة، غياب التأمينات الاجتماعية، والمخاطر الناتجة عن السرعة والازدحام. كما سلطت الضوء على الضغوط المتزايدة من الشركات لإتمام الطلبات بسرعة، وهو ما يزيد من إجهاد هؤلاء العمال.
خطوات الوزارة لتحسين الأوضاع
في إطار سعيها لتحسين الظروف، أعلنت الوزارة عن خطة تتضمن توزيع الرحلات بشكل متناسب مع الأوقات، تحديد عدد الطلبات لكل عامل، وتنظيم دورات تدريبية لمساعدتهم في التعامل مع الضغوط. يُتوقع أيضاً إصدار بطاقات تعريفية لكل عامل وتوفير أرقام طوارئ للتواصل عند الحاجة.
للتخفيف من خطر الإجهاد البدني، ستعمل الوزارة على توفير الملابس المناسبة وتحديد أوقات راحة دورية للعمال. كما أكدت على ضرورة تزويدهم بالخوذات، القفازات، والأحذية المانعة للانزلاق، لضمان سلامتهم أثناء العمل.
تأمل وزارة العمل في تغيير واقع عمال "الدليفري" من خلال تقنين أوضاعهم، بالتعاون مع الشركات والمنصات، بما يضمن لهم بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقهم وكرامتهم.
