مطالبات بإقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن مجموعة من نواب الكنيست قدموا التماسًا إلى النائب العام لمطالبة بإقالة إيتمار بن غفير من منصبه كوزير للأمن القومي. جاء ذلك بعد تقارير تشير إلى أن الوزير يمنع ترقية أحد ضباط الشرطة الذين شهدوا في محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال. عبرت النائبة نعمة لازيمي عن قلقها من هذه المسألة، معتبرة أن هذا الأمر يمثل تحولًا خطيرًا حيث تحتل الاعتبارات السياسية مكان الاعتبارات المهنية، مما يؤثر سلبًا على كل مواطن إسرائيلي.
دعوات للاحتلال والتصعيد
في تطور آخر، دعا بن غفير إلى ضرورة وقف المفاوضات مع الفلسطينيين وتوجيه التعليمات للاحتلال الكامل لقطاع غزة. كما دعا إلى تعزيز الهجرة والاستيطان، مما أثار ردود فعل مختلفة محليًا ودوليًا فيما يتعلق بتصريحاته التي تحمل توجهات متطرفة.
ردود الفعل الدولية
على إثر تصريحات بن غفير وقراراته المتطرفة، أكد مسؤولون في سلوفينيا أنهم سيمنعون دخول وزيرين إسرائيليين إلى أراضيهم. وفي تصريح وزيرة الخارجية السلوفينية، تم التأكيد على أن رئيس الوزراء ووزير الإسكان سموتريتش يعتبران شخصين غير مرغوب فيهما. ولفتت إلى أن هذا القرار يهدف إلى الضغط على تل أبيب لإنهاء المعاناة في غزة، مشددة على أهمية اتخاذ خطوات من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
تتطور الأحداث بشكل سريع في إسرائيل، مما يضع هذه القضايا تحت المجهر الوطني والدولي، مع تزايد الدعوات نحو مساءلة أولئك الذين تتعارض أفعالهم مع حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة.
