معدل نمو الاقتصاد يتضاعف إلى 4.2% خلال 9 أشهر، وفقاً لوزير المالية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يسجل تقدمًا ملحوظًا مع ارتفاع معدل النمو في أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي. حيث أكد الوزير أن معدل النمو قد تضاعف ليصل إلى 4.2%، مشيرًا إلى أن النمو بين يناير ومارس 2025 بلغ 4.8%، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في المؤشرات.
مؤشرات إيجابية في الصناعة والسياحة
في مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي الذي يرأسه معتز رسلان، أشار كجوك إلى أن نمو قطاع الصناعة تجاوز 15% بعد فترة من التباطؤ، فيما سجلت السياحة معدل نمو وصل إلى 17%. وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يزال يحافظ على معدلات نمو مرتفعة، لافتًا إلى أن الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 33% وسط تراجع متوسط التضخم لأقل من 15%.
استقرار مالي وضريبي
أضاف وزير المالية أن العام الماضي شهد تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم. كما أشار إلى أن القطاع الخاص يشهد نشاطًا ملحوظًا حيث يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات محققًا معدل نمو سنوي يبلغ 73%.
رفع كجوك من سقف التوقعات خلال العام المالي الحالي بتأكيده على استهداف إطلاق الحزمة الثانية من "التسهيلات الضريبية"، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية 2025 لضمان الاستقرار والوضوح. وذكر أن معدل نمو الإيرادات الضريبية بلغ 35% العام الماضي، مع قدرة العديد من الممولين على تقديم إقرارات جديدة ومعدلة.
خطط مستقبلية لتحفيز النمو
وأكد كجوك اهتمام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية من خلال حوافز جديدة لنحو 100,000 ممول من المشروعات الصغيرة. وأضاف أنه على الرغم من قلق الناس من الديون، إلا أنه يتم العمل على تقليل المديونية للناتج المحلي، مع التركيز على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
كما تم مؤخرًا اتخاذ خطوات لتحفيز النمو في قطاع الأدوية من خلال تسريع سداد مستحقات الشركات. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والنمو في مختلف القطاعات.
