إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية تبرز الشفافية في القانون

يستعد قانون الاستثمار الجديد لإعادة تشكيل المشهد الاستثماري في البلاد من خلال تعزيز الشفافية وتحديد الأطر الاستراتيجية. تهدف هذه القوانين إلى تقديم بيئة ملائمة وعلى درجة عالية من التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعكس التزام الحكومة بتحفيز النمو الاقتصادي.

استراتيجيات تحفيزية جديدة

يضع قانون الاستثمار متطلبات واضحة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مدعومًا بخطط ومراجعات دورية تهدف إلى تحسين أداء سوق الاستثمار. ومن بين هذه المتطلبات إعداد خطة سنوية تحمل في طياتها أهداف الهيئة للعام القادم وأنشطتها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب القوانين تطوير استراتيجية استثمارية طويلة الأجل يُعاد تقييمها كل خمس سنوات.

مراقبة الأداء والاستجابة للتحديات

يعزز القانون دور الهيئة من خلال تحديد ضرورة إصدار تقرير نصف سنوي يتضمن تفاصيل حول الإنجازات والتحديات. وذلك لتوفير صورة واضحة لمجلس إدارة الهيئة ولتقديم الرؤية الشاملة لمجلس الوزراء. يُعقد التالي وفقًا لمؤشرات أداء محددة، مع التركيز على أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار وكيفية التغلب عليها.

كما يُسمح للرئيس التنفيذي للهيئة، من خلال موافقة مجلس الإدارة، بإجراء تحسينات على البنية التحتية للمناطق الحرة. وهذه الخطوة تدعم جهود الهيئة في رفع مستوى كفاءة المناطق الحرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

تعزيز الشفافية والمساءلة

لتشجيع ثقافة الشفافية، تلتزم الهيئة بنشر قائمة سنوية بالشركات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية. تشمل هذه المنشورات تفاصيل تفصيلية مثل طبيعة النشاط ومكان المشروع ونوع الحوافز الممنوحة، بالإضافة إلى أسماء الشركات والمساهمين. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لدعم الابتكار وتعزيز الثقة بين المستثمرين.

من خلال هذه المبادرات، يتبين أن قانون الاستثمار يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يعزز من قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق العالمية.