مجلس الدولة يؤكد استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات وجوب عدم التدخل في أعمالها
أكدت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أهمية استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددة على أنها تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإدارة كافة الاستفتاءات والانتخابات، سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية. جاء ذلك في حكم قضائي توضيحي يتناول تفاصيل صلاحيات الهيئة وآليات عملها.
استقلالية الهيئة وضمان الحقوق
في سياق حكمها، أشارت المحكمة إلى ضرورة التزام الهيئة بضمان حق الاقتراع لجميع الناخبين وتحقيق المساواة بين المترشحين، الأمر الذي يعكس التأكيد على ضرورة توفر النزاهة والحيادية فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية.
إجراءات الترشح وإدارة الانتخابات
تسعى الهيئة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة للناخبين مستندة إلى بيانات الرقم القومي، مع تحديثها بشكل دوري. كما تقوم الهيئة بدعوة الناخبين لتحديد مواعيد الاستفتاءات والانتخابات، إضافة إلى وضع الجداول الزمنية ذات الصلة.
كما تتمتع الهيئة أيضاً بالقدرة على إدارة عملية الترشح، وذلك يشمل فتح باب الترشح، تلقي الطلبات، وتحليلها لضمان توافقها مع الشروط القانونية قبل الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين.
التمثيل الخارجي وتوزيع اللجان
بيّنت المحكمة أن الهيئة مسؤولة أيضاً عن وضع القواعد المنظمة لتصويت المواطنين المصريين في الخارج، حيث يتم التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن العدد ومواقع اللجان. يتوجب أن تضمن هذه العمليات نزاهة وحياد الانتخابات في الداخل والخارج.
ختاماً، يبرز الحكم القضائي أهمية استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بكافة جوانبها، مما يعكس التزام الدولة بتوفير أجواء ديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب.
